فروش نوبت زمين مسکن 99 ساله شايعه است

وزير مسکن و شهرسازي با تکذيب هر گونه خبري از فروش نوبت زمينهاي طرح مسکن مهر گفت: تاکنون گزارش رسمي و مستندي در اين مورد دريافت نشده و اين مساله يک شايعه است.
به گزارش مهر، محمد سعيدي کيا ظهر امروز در چهارمين نشست مشترک مسئولان وزارتخانه هاي تعاون و مسکن و شهرسازي در جمع خبرنگاران افزود:  نوبت واگذاري زمين در اين طرح وجود ندارد.
امکان خريد و فروش

او با بيان اينکه اراضي طرح مسکن مهر،‌ زمينهاي مشاعي هستند، خاطر نشان کرد: نوبتها، قرارداد و تعهد بانکي به نام متقاضي است و با اين تفسير امکان خريد و فروش عملا غير قابل انجام است.

 

سعيدي کيا با اشاره عدم اجازه واگذاري زمين بر اساس قرارداد اظهار داشت: اگر فردي به اشتباه اقدام به چنين کاري کرد براي هميشه از دريافت امکانات و تسهيلات دولتي در بخش مسکن محروم مي شود.

او افزود: دولت اين امکان را براي افراد نيازمند به مسکن فراهم کرده است و امکان ندارد کسي که به مسکن نياز دارد بر خلاف سياستهاي مورد توافق عمل کند.

وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به پرسش ديگر مهر در خصوص شنيده هايي از واگذاري زمينهاي اين طرح، خاطر نشان کرد: ممکن است برخي افراد به دليل مشکلات مالي و عدم توان بازپرداخت وام، انصراف دهند

روابط عمومی وزارت مسکن طی جوابیه ای به یک سایت خبری، ادعای آن سایت را مبنی بر پاشنه آشیل بودن مسکن مهر برای دولت را پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت مسکن، در این جوابیه آمده است:

احتراما با توجه به چاپ مطلبی با عنوان «جای میان خشم تورم و سکوت رکود» در تاریخ 15/1/89 در آن خبرگزاری توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌‌شود، ضروری است نسبت به درج آن در اسرع وقت دستور اقدام صادر فرمایید.

یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رکود در بخش مسکن کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات یا کاهش نسبی قیمت زمین و مسکن می‌باشد. از آنجا که راهکارهای اصلی خروج از رکود عمدتا افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌باشد، ضروری است در کنار ایجاد انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشی غیردولتی، تمهیدات لازم نیز توسط دولت به گونه‌ای اخذ شود تا ضمن کسب نتیجه مطلوب که همان خروج از رکود و آغاز دوره رونق در این بخش می‌باشد حداقل عواقب افزایش قیمت‌ها را در زمین و مسکن و اجاره‌بها به دنبال داشته باشد. به این منظور می‌باید راهکارها و سیاست‌های اتخاذ شده به شکلی باشد که متقاضیان واقعی را مستقیما پوشش دهد.

در این راستا گام‌های موثری در قالب طرح مسکن مهر در طول سال‌های گذشته برداشته شده که شدت آن در شش ماهه دوم سال 1388 به مراتب بیشتر شده است.

در این راستا طرح مسکن مهر با پشتوانه طرح جامع مسکن راهکارهایی مانند حذف هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن از طریق اجاره بلندمدت زمین، افزایش توان مالی متقاضیان کم‌درآمد از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش میزان تسهیلات بانکی اعطایی به متقاضی به میزان 200 میلیون ریال برای سازندگان واحدهای مسکونی غیرصنعتی و 250 میلیون ریال برای سازندگان واحدهای مسکونی صنعتی و بالاخره اعطای تخفیف در عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، به اجرا گذاشته شده است.

در اجرای این طرح تاکنون بیش از 907 هزار نفر متقاضی واجد شرایط در کل کشور ثبت‌نام شده‌اند که به 893 هزار نفر آنها زمین تخصیص داده شده است (602 هزار نفر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 291 هزار نفر از اراضی واقع در شهرهای جدید).

از این تعداد با 640 هزار نفر قرارداد ساخت منعقد شده، 523 هزار نفر نیز پروانه ساخت اخذ نموده‌اند که در مراحل مختلف ساخت مسکن می‌باشند.

.

5 تفنگدار زمین خوار در برابر وزارت مسکن!

پس از آنکه «علی نیکزاد» وزیر مسکن و شهرسازی در همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی خبر داد که پرونده زمین خواری 270 میلیارد تومانی با وجود قطعیت دادنامه هم چنان در حالت بلاتکلیفی به سر می برد، اخبار دریافتی جهان ابعاد تکان دهنده تری از نیمه پنهان این پرونده را نشان می دهد.

به گزارش جهان نیوز، براساس اسناد و مدارک موجود، 25 هکتار از اراضی دولتی واقع در لتمان کن به پلاک ثبتی 1863/2832 در سال 1374 و به صورت غیرقانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت سازندگی به مبلغ 300 هزارتومان به «ع.الف» و چهار شریک وی (از بستگانش) فروخته می شود.

این اقدام خلاف قانون وزارت جهاد کشاورزی در دوران به اصطلاح سازندگی در حالی است که 25هکتار زمین فروخته شده از سالهای پیش از پیروزی انقلاب در محدوده 25ساله شهر تهران مشمول قانون زمین شهری بوده است. (موات اعلام شده) در سال 1358 و با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ابطال مالکیت اشخاص در اراضی موات، این زمین به وزارت مسکن و شهرسازی داده می شود.

در سال 59، هجده هکتار از این اراضی به صورت غیرقانونی توسط هیاتی 7 نفره در سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به آقایان «ع.الف» و 4 نفر دیگر جهت کشت شتوی و صیفی اجاره داده می شود.

در سال 1365احراز می شود که زمین خواران به جای اجاره 18هکتار، 25هکتار از اراضی مذکور را تصرف کرده اند. وزارت جهاد کشاورزی دولت وقت در اقدامی قابل تامل و در حالیکه فقدان سمت و صلاحیت لازم برای واگذاری است، زمین های دولتی در تملک وزارت مسکن و شهرسازی را در تاریخ 28/12/74 به مبلغ 300 هزار تومان به زمین خواران به فروش می رساند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است: دو ماه بعد و در زمان مراجعه زمین خواران به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، مشخص می شود که این زمین ها در تملک وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد.

با طرح شکایت «ع.الف» در 16/8/1376، پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. شعبه 19دیوان عدالت در تاریخ 3/3/79 با اشاره به این موضوع که اراضی ما به النزاع از سال 1349 در محدوده شهر تهران قرار داشته و موات به حساب می آید حق را به دولت داده و حق مالکیت را برای شاکیان نمی پذیرد. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 10/1/81 بار دیگر رای دادگاه پیشین را تائید می کند و حتی اعلام می کند که فروش و تصرف این اراضی جرم محسوب می شود و اصل واگذاری 25هکتار زمین توسط هیات 7 نفره در وزارت جهاد را غیرقانونی اعلام می کند. پنج سال بعد در تاریخ 12/8/1386، شعبه 2 تشخیص، با ادعای اعلام اشتباه قاضی، رای پیشین را نقض می کند.

نکته قابل تامل در این میان این است که چگونه پس از گذشت 5 سال از قطعیت دادنامه که به نفع بیت المال صادر شده بود، به صرف تقاضای مدعیان پرونده (خاندان الف) و بدون توجه به مفاد سوابق صدور در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت چنین حکمی صادر شده است.

از سوی دیگر علیرغم فوت اصلی ترین ذینفع این پرونده در تاریخ 9/11/86، وکلای زمین خواران هم چنان با وکالت نامه سابق و با اقداماتی مجعول و با دستاویز قرار دادن ترفندهای غیرقانونی شکایت خود را دنبال و اعاده اراضی به بیت المال را با تاخیر و تعلل مواجه کرده اند. این در حالی است که طبق قانون، اساسا چنین وکالتی پس از فوت زائل شده و بی اعتبار خواهد بود.

حال با توجه به انحلال شرعی و قانونی وکالت با فوت موکل چه کسی یا کسانی و با کدامین سمت و مجوز قانونی پیگیر انتقال سند به نفع خود هستند، روشن نیست.

اخبار دریافتی جهان حکایت از آن دارد که زمین خواران تاکنون 70 میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده اند و علیرغم پیگیری های معصوم، نماینده تام الاختیار دولت در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و نشست های فراوان وزارت مسکن با مسئولین قضایی، پس از گذشت سالها هنوز نتیجه مشخصی برای اعاده این زمین ها به بیت المال حاصل نشده است

   

واردات محدود و کارشناسی شده خودرو بهتر از قطع واردات است

به گزارش خبرخودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: در رابطه با واردات خودرو از خارج از کشور هم وارد نکردن خودرو اثرات و تبعاتی دارد و هم وارد کردن زیاد خودرو. در واقع باید توجه کنیم که واردات به حد معقول و با نگاه حمایت از صنعت خودروی داخلی باعث ایجاد یک رقابت می شود که در راستای آن صنعت داخل در کنار حمایتی که از دولت و مدیران اجرایی می بیند نسبت به افزایش کیفیت خود اقدام می کند.

سیدشریف حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: چنانچه بازار داخلی یک دست و تماماً مملو از خودروهای داخلی باشد و ما اصرار یا به عبارتی محکوم کردن مردم به خرید خودروهای داخلی بکنیم در واقع هیچ انگیزه ای برای افزایش کیفیت توسط خودروسازان ایجاد نخواهیم کرد و به اعتقاد بنده قطع و جلوگیری کامل از واردات خودرو به کشور از جایی دیگر به مشتریان لطمه می زند بنابراین اگر واردات خودرو به صورت معقول، محدود، کارشناسی شده و تخصصی و با توجه به نیازهای داخلی و نوع خودروهایی که در کشور استفاده می شود صورت بگیرد و همچنین بتوانیم مقدار واردات را در سال مشخص کنیم مطمئناً بهتر از جلوگیری از واردات خواهد بود.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: البته منظوراستفاده از خودروهای تشریقاتی نیست بلکه خودروهایی است که فاصله قیمتی و کیفیتی آنها با خودروهای داخلی خیلی زیاد نباشد، چرا که خودروهای تشریفاتی و در کلاس A نه تنها ایجاد رقابت نخواهند کرد بلکه نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن یکی از اثرات مشهود جلوگیری از واردات خودرو را افزایش قیمت این نوع خودروها عنوان کرد و گفت: بحث کیفیت، ایجاد ترافیک پشت خدمات پس از فروش توسط خودروهای داخلی، عدم رسیدگی مناسب توسط خدمات پس از فروش در داخل کشور اثرات غیر مشهودی است که جلوگیری از واردات بدنبال خواهد داشت ولی اگر رقیب یا بازار مشترکی در کشور وجود داشته باشد مطمئناً این رقابت باعث افزایش کیفیت در خودروهای داخلی خواهد شد.

وی در خصوص جبران کسری بودجه از سوی دولت با توجه به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: سیاست هایی که دولت در رابطه با بحث ثبت سفارش یا واردات خودرو اجرایی می کند قطعا متناسب با آن درآمدی است که در بودجه دیده شده و مطمئن باشید که این محاسباتی که انجام داده است تا پایان سال اجرایی خواهد شد و اگر دو الی سه ماه واردات نداشته می تواند در ماه های آخر سال جایگزین داشته باشد ولی اثرات این امر نیز اثرات مثبتی نخواهد بود بنابراین دولت با یک نگاه ویژه و یک برنامه ریزی این کار را انجام داده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده باید دریک پروسه تدریجی و پله کانی این مسائل انجام شود و قطع واردات دریک مدت و دو برابر کردن آن در مدت زمان پایان سال باعث خواهد که سیستم بازار داخلی به هم بریزد.

حسینی در خصوص بررسی توقف ثبت سفارش خودرو در مجلس گفت: در آینده طی نشستی که در کمیسیون صنایع و معادن با عزیزان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی که متولی این امور هستند، خواهیم داشت این موارد بررسی خواهد شد.

16 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی دیر

ر سومين روز از هفته بهزيستي روز دوشنبه عمليات اجرايي 16واحد مسکوني مددجويان بهزيستي آغاز و دو واحد مسکوني نيز در شهرستان ديّر به بهره برداري رسيد. سرپرست اداره بهزيستي شهرستان ديّر در آيين کلنگ زني 16واحد مسکوني گفـت: اين واحدها در دو طبقه و هر واحد با زيربناي 36مترمربع در روستاي دوراهک از توابع شهرستان ديّر احداث مي شوند.
عليرضا هوشيار افزود: براي احداث اين واحدهاي مسکوني يک ميليارد و 600ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات سفر رييس جمهوري هزينه مي شود. وي اضافه کرد: همچنين دو واحد مسکوني نيز هرکدام با زيربناي 50متر مربع و 120ميليون ريال اعتبار از اعتبارات دور دوم سفر استاني رييس جمهوري به استان بوشهر در بهمن ماه سال 86 در روستاي بردستان در شهرستان ديّر مورد بهره برداري قرار گرفت.
هوشيار اظهار داشت: يکي از مهمترين مشکلات مددجويان بهزيستي در شهرستان ديّر نداشتن مسکن است که اداره سعي کرده از راههاي مختلف اين مشکل را به حداقل برساند.
وي با بيان اينکه سه هزار و 542مددجو از خدمات بهزيستي در شهرستان ديّر برخوردار هستند گفت: بهزيستي نهادي حمايتي تخصصي است که خدمات قابل توجهي به مردم ارايه مي دهد و نياز است که مردم از اين خدمات آگاه شوند. هوشيار يادآور شد: کارفرمايان وموسسات غير دولتي چون از تسهيلات وحمايت هاي بهزيستي آگاهي کامل ندارند، نقش آنان در پذيرش افراد تحت پوشش بهزيستي کم رنگ است. وي گفت: پارسال هفت ميلياردو 540ميليون ريال در بخش توان بخشي، امور اجتماعي، پيشگيري، مسکن، مشارکت هاي مردمي واشتغال مددجويان زير پوشش اين اداره هزينه شده است.
هوشيار، واگذاري مجتمع هاي روستايي، تاسيس مجتمع خدماتي بهزيستي در روستاي بردستان، تاسيس موسسه خيريه در مرکز شهر، راه اندازي کيلينيک مددکاري ومرکز مشاوره ژنتيک و شتاب بخشي به اشتغال گروه هدف از طريق تشويق کارفرمايان از برنامه هاي اساسي اداره بهزيستي شهرستان ديّر در سال جاري ذکر کرد.

بنگاه هاي مسكن از تنظيم قرارداد پيش فروش منع شدند

مجازات حبس براي تخلف از قانون پيش فروش
مجلس شوراي اسلامي كار بررسي و تصويب لايحه پيش فروش ساختمان را كه اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصويب رسيده بود، به پايان رساند و مجازات هايي را براي «اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند» تعيين كرد
ميافارو- هنرپيشه آمريكايي در دادگاه لاهه- عكس ها: AP
ميا فارو، هنرپيشه مشهور آمريكايي، شهادت داد كه نئومي كمبل، مدل بريتانيايي به او گفته است كه يك «الماس بزرگ» از مردي كه از طرف چارلز تيلور، رييس جمهوري پيشين ليبريا فرستاده شده بود، دريافت
كرده است.
ظاهرا قرار است هرجا نامي از خودرو باشد، پليس هم خودي نشان بدهد و كش و قوسي صورت بگيرد.

ايران خودرو، پليس-ايران خودرو ديزل،... و حالا نيز پليس و كانون سردفتران و دفتر ياران.
ماجرا به سال 81 برمي گردد، به دوراني كه كانون سردفتران بي هيچ حاشيه و كش و قوسي، تنظيم سند نقل و انتقالات خود ... .

عبور خودرو از دیوار طبقه پنجم

ه گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه پنج تلویزیون فرانسه‌‌ هنوز معلوم نیست این خودرو چگونه این طور از دیوار عبور کرده است. بر اثر ریزش اجرهای دیوار خودروهایی که کنار ساختمان پارک کرده بودند به شدت آسیب دیدند.

رهگذرانی که از منطقه عبور می کردند با مشاهده نیمی از خودرو که از ساختمان بیرون زده است تصور می کردند با اثر یکی از هنرمندان معاصر سروکار دارند اما با کمی دقت پی بردند اتفاقی از نوع نادر به وقوع پیوسته است.

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.